انتقاد فرماندار سمنان از عدم عضویت فرمانداران در کمیسیون ماده ۵
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۸۵۸۴
فرماندار سمنان با انتقاد از عدم عضویت فرمانداران در کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری‌ها گفت: باید قانون و آیین‌نامه‌ها درخصوص اعضای کمیسیون ماده ۵ اصلاح شودف چرا که فرمانداران هر شهرستان در حوزه مدیریتی خود باید پاسخگو باشند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان ، محمد بهرامی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باید پرسید چرا فرمانداران به عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان‌ها نباید در تصمیم‌سازی درباره شهرسازی حوزه فعالیتی و مسئولیتی خود دخیل باشد؟
وی که در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص چرایی کمبود پارکینگ در شهرستان سمنان و راهکارهای رفع این مشکل به ویژه در مراکز و مجتمع‌های بزرگ خدماتی مرکز استان سمنان سخن می‌گفت؛ با تأکید بر لزوم عضویت با حق رأی فرمانداران در کمیسیون‌های ماده پنج عنوان کرد: باید فرمانداران عضو کمیسیون‌های ماده پنج در استانها شوند تا بتوانند در حوزه‌های مورد نیاز در شهرستان‌های زیرنظر خود سهیم باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار سمنان با تأیید کمبود پارکینگ در مرکز استان سمنان تصریح کرد: این موضوع باید در شورای ترافیک و کمیسیون ماده پنج بررسی و از سوی شهرداری سمنان اجرایی شود.
بهرامی با اشاره به افتتاح 108 طرح عمرانی و اقتصادی هفته دولت امسال در شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: آیین افتتاح همزمان این پروژه‌ها در نخستین روز از هفته دولت با حضور استاندار سمنان و مدیران استانی در مرکز استان سمنان برگزار می‌شود.
وی مجموع اعتبار صرف شده برای تکمیل و آماده سازی این پروژه‌ها برای بهره‌برداری را هفت هزار و 380 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها شامل 102 پروژه عمرانی و 6 پروژه اقتصادی است که به ترتیب با صرف چهار هزار و 580 میلیارد ریال و 2 هزار و 800 میلیارد ریال آماده افتتاح رسمی شده است.
فرماندار سمنان همچنین از آغاز عملیات اجرایی 9 پروژه عمرانی و اقتصادی این شهرستان به مناسبت هفته دولت خبر داد و افزود: برای اجرای این پروژه‌ها بیش از سه هزار و 650 میلیارد ریال اعتبار صرف خواهد شد.
به گفته بهرامی، این پروژه‌ها شامل هفت پروژه با اعتبار یک هزار و 730 میلیارد ریال در حوزه عمرانی و 2 پروژه با اعتبار یک هزار و 920 میلیارد ریال در بخش اقتصادی است که در هفته دولت امسال کلنگ‌زنی خواهد شد.
وی اضافه کرد: بخش اعظم پروژه‌های عمرانی که در این شهرستان که افتتاح می‌شوند، در زمینه راه‌آهن، امور عشایری، نوسازی مدارس، راهداری، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، ورزش و جوانان، دانشگاه سمنان، آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی، برق منطقه‌ای، توزیع برق، شهرک صنعتی، فناوری اطلاعات، شهرداری خواهد بود.
بهرامی با بیان اینکه 28 پروژه از پروژه‌های هفته دولت امسال در شهرستان سمنان در زمینه زیرساخت‌های شهری مرتبط با چهار دستگاه اجرایی، چهار پروژه در زمینه کشاورزی و آبخیزداری مرتبط با سه دستگاه اجرایی است عنوان کرد: همچنین 55 پروژه در زمینه خدمات شهری و روستایی مرتبط با دو دستگاه اجرایی، سه پروژه مرتبط با آموزش‌و‌پرورش و آموزش‌عالی، چهار پروژه در حوزه راه‌آهن و جاده‌ای، پنج پروژه در زمینه زیرساخت‌های صنعتی تحت نظر شرکت شهرک‌های صنعتی، دو پروژه مسکن و نهضت ملی مسکن و همچنین یک پروژه ملی ورزشی در هفته دولت امسال افتتاح می‌شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم مبنی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام موجود با رعایت اولویت‌ها پیش از آغاز پروژه‌های جدید تصریح کرد: طرح‌های کلنگ‌زنی مرتبط با بخش خصوصی و شهرداری سمنان بوده و با توجه به رویکرد دولت مردمی سیزدهم، به‌منظور اتمام پروژه‌های ناتمام قبلی، پروژه جدید دولتی تعریف نشده است.
57 درصد تعهد اشتغال در شهر سمنان محقق شد
فرماندار سمنان با بیان اینکه بیش از 57 درصد از تعهد 2 هزار و 776 نفری اشتغال شهرستان سمنان در پنج‌ماهه امسال محقق شده است عنوان کرد: برای همه متقاضیان مشاغل کارگری در شهرستان سمنان فرصت شغلی وجود دارد و اکنون ظرفیت اشتغال در بخش کارگری در مرکز استان سمنان بیشتر از متقاضیان است.
بهرامی از تشکیل دو ستاد ویژه برای اربعین امسال در شهرستان سمنان خبر داد و گفت: برای اربعین حسینی دو ستاد اربعین و ستاد خدمات سفر اربعین به منظور خدمت‌رسلنی به زائران سمنانی اربعین حسینی و همچنین زائران غیرسمنانی که از بین‌الحرمین سمنان در این ایام عبور می‌کنند؛ تشکیل شده و در حال پیگیری امور است.
وی ابراز امیدواری کرد تا اداره کل حمل‌ونقل و راهداری استان سمنان با اجرای پیشنهادات فرمانداری مرکز استان سمنان زمینه تسهیل در حضور زائران اربعینی این شهرستان در عتبات عالیات را فراهم کند.
شرط برقراری پرواز به مقصد نجف از فرودگاه سمنان
فرماندار سمنان با اشاره به اخبار مطرح شده مبنی بر برقراری یا عدم برقراری پرواز زائران اربعین به مقصد نجف اشرف، این مهم را منوط به موافقت طرف عراقی دانست و تصریح کرد: همه هماهنگی‌های داخلی برای برقراری این پرواز خارجی از فرودگاه بین‌المللی شهدای سمنان انجام شده است.
بهرامی اضافه کرد: با وجود اینکه هماهنگی‌های لازم شهرستانی، استانی و کشوری به منظور برقراری پروازهای اربعین از فرودگاه سمنان انجام شده است؛ در حال حاضر نیازمند انجام هماهنگی‌ها با کشور عراق هستیم.
وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در داخل کشور در سطوح استانی و ملی برای برقراری پرواز اربعین از فرودگاه سمنان گفت: تأمین زیرساخت‌ها و خدمات گوناگون باید فراهم شده تا پروازهای فرودگاه برقرار شود؛ اما به هر صورت پروازهای فرودگاه سمنان تا زمانی برقرار خواهد بود که برای پروازها مسافر وجود داشته باشد.
انتهای پیام/363/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فرماندار سمنان شهرستان سمنان مرکز استان سمنان هفته دولت امسال برقراری پرواز فرودگاه سمنان کمیسیون ماده میلیارد ریال پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۸۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند